البرهان الثالث: التناسب بين العمل والجزاء — بأي مقياس؟
مرجَّح بالاستدلال- البرهان
- الكارما تدّعي تناسبًا دقيقًا بين العمل وجزائه، وليس لها وحدة قياس ولا معيار يمكن التحقق منه.
- مقدماته
- القانون الذي يدّعي «المقدار» يحتاج إلى وحدة قياس مشتركة بين الطرفين اللذين يقارن بينهما.
- لا توجد وحدة مشتركة بين «كذبةٍ قيلت» و«قصر نظرٍ وُلد به طفل».
- أصحاب الكارما لا يقدمون جدولًا يمكن اختباره يبين أي عمل يُنتج أي جزاء.
- وجه اللزوم
- إذا لم توجد وحدة قياس، صار كل تناسب يدّعونه كلامًا يقال بعد وقوع الحدث. فيرون المرض فيقولون: «له سببٌ في حياة سابقة»، ويرون الغنى فيقولون: «له حسنات سابقة». فالكارما لا تُستعمل أبدًا للتنبؤ بما سيقع، بل للتعليق على ما وقع. والتفسير الذي ينطبق على كل نتيجة ممكنة لا يخبرنا بشيء عن أي نتيجة بعينها. وقد ناقش كوفمان مشكلة التناسب (2005). أما المثال الآتي فمن عندنا: من الذي يستحق أن يولد في مجاعة؟ وبأي ذنب؟
- اعتراض متوقع وجوابه
يقول بعضهم: وأنتم أيضًا لا تعرفون مقادير الجزاء في الآخرة.
والجواب: هذا البرهان حجة اتساق داخلي، لا حجة عامة على كل غيب. فنحن لا نقول إن كل خبر عن الغيب باطل لأنه لا يُختبر بالتجربة، فالغيب عندنا يُعرف بالخبر الصادق الذي ثبت صدقه بأدلة النبوة. وإنما نقول: صاحب الكارما هو الذي قدّمها «قانونًا علميًّا» كالجاذبية، فيلزمه شرط القانون العلمي الذي اختاره، وهو أن يكون له مقياس ويمكن اختباره. والمسلم لا يقدّم الميزان الأخروي قانونًا تجريبيًّا، ولا يدّعي معرفة مقاديره، ولا يستعمله لتفسير مصائب الناس في الدنيا والحكم عليهم بها: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [الأنبياء: 47]. فالمسلم يُحيل إلى علم أخبر الله أنه عنده، وصاحب الكارما يدّعي لقانونه صفة العلم التجريبي ثم يعفيه من شرطها.
المغالطة: ادعاء العلمية لدعوى لا تقبل الاختبار unfalsifiable claim presented as scientific
معناها: «قابلية التكذيب» شرط وضعه فيلسوف العلم كارل بوبر للدعوى العلمية: أن يمكن تصور مشاهدة لو وقعت لدلّت على خطأ الدعوى. والمغالطة أن تُقدَّم دعوى على أنها علمية تجريبية وهي مصوغة بحيث لا يمكن أن تخالفها أي مشاهدة. وهذا الشرط يلزم من ادّعى العلم التجريبي، ولا يلزم الخبر الغيبي الذي لم يُقدَّم على أنه علم تجريبي.
كيف وقعوا فيها: يقدمون الكارما على أنها «قانون علمي». لكن إذا مرض إنسان قالوا: «له سببٌ في حياة سابقة»، وإذا اغتنى قالوا: «له حسنات سابقة»، وإذا لم يظهر لعمله أثر قالوا: سيظهر في حياة قادمة. فلا توجد أي نتيجة يمكن أن تقع فيقولوا: هذه تخالف الكارما. والخطوة التي تنكسر فيها الحجة هي الانتقال من «الكارما تفسر كل ما يقع» إلى «الكارما ثابتة علميًا»؛ لأن تفسير كل شيء بعد وقوعه ليس دليلًا، وإنما يدل ذلك أن الدعوى لا تقبل الاختبار. ومثاله منجّم يقول لك: «سيحدث لك هذا الأسبوع أمر مهم»، فكل ما يحدث يصلح أن يكون هو «الأمر المهم».