البرهان الخامس: الجبر والمسؤولية — من الفاعل؟
مرجَّح بالاستدلال- البرهان
- إذا كان كل ما يصيب الإنسان جزاءً يستحقه، لزم أن يكون كل من آذاه منفّذًا للعدل، فلا يُلام. وإن لِيم، تناقض الحكم.
- مقدماته
- المصيبة عند أصحاب الكارما جزاء مستحق لعمل سابق.
- كثير من المصائب تقع بأيدي أشخاص آخرين: القاتل، والسارق، والمعتدي.
- من نفّذ جزاءً مستحقًا لا يُلام على تنفيذه.
- وجه اللزوم
- المعتدي إما أن يكون منفذًا لقانون الكون، فلا لوم عليه، بل هو أداة للعدالة. وإما أن يكون آثمًا يكتسب لنفسه كارما سيئة. وفي الحالة الثانية يكون الفعل الواحد عدلًا من جهة، لأنه جزاء يستحقه المجني عليه، وظلمًا من جهة أخرى، لأنه يوجب عقاب الجاني. وهذا تناقض داخل القانون نفسه. ويُسأل أيضًا: هل ميولي الحاضرة التي أختار بها ناتجة عن كارما سابقة؟ إن كانت كذلك، فاختياري الحاضر محدد بسلسلة لا بداية لها، فأين الحرية التي تقوم عليها المسؤولية؟ وإن لم تكن كذلك، فقد خرج شيء من سلطان «القانون الأقصى».
- اعتراض متوقع وجوابه
يقول بعضهم: وفي الإسلام أيضًا قدر، فيلزمكم ما يلزمنا.
والجواب: الفرق كبير. في الإسلام يقدّر الرب العليم الحكيم ما يشاء، والعبد عند أهل السنة جميعًا فاعل لفعله، مختار له، مسؤول عنه، والله خالقه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30]. وقد اختلفوا في تفسير صلة قدرة العبد بفعله: فالأشاعرة يعبّرون عنها بـ«الكسب»، وغيرهم يثبت لقدرة العبد أثرًا في فعله بإذن الله. وهذا الخلاف لا يمس محل الحجة هنا، وهو أن المسؤولية والاختيار ثابتان عند الجميع. ولا تُجعل المصيبة دليلًا لإثبات أن صاحبها يستحقها، ولا يُعذَر الظالم بأن المظلوم «استحق». فالحكم على الفعل يؤخذ من الشرع، لا من النتيجة. أما الكارما فتجعل وقوع النتيجة نفسه دليلًا على الاستحقاق، فتخلط بين ما وقع وما ينبغي أن يقع.