مناظرة تطبيقية بين «صاحب الطاقة» و«صاحب الميزان»
المسألة الأولى: معنى كلمة «الطاقة»
صاحب الطاقة: العلم الحديث أثبت ما قاله حكماء الهند منذ آلاف السنين: أن كل شيء طاقة، وأن المادة اهتزاز، وأن الإنسان إذا رفع «تردده» تحسن واقعه. فماذا تنكر من هذا؟
صاحب الميزان: لا أستطيع أن أقبل كلامك أو أرده حتى أعرف المعنى الذي تقصده بكل كلمة فيه. فالطاقة التي أثبتها العلم هي كمية تقاس بالجول وتحسب بالمعادلات، وليس لها لون ولا خلق ولا نية. هل هذه هي التي تقصدها؟
صاحب الطاقة: نعم، هي نفسها.
صاحب الميزان: فهل يكون لها «تردد عالٍ» إذا أحسنتَ، و«تردد منخفض» إذا أسأت؟
صاحب الطاقة: نعم. طاقة المحسن عالية، وطاقة الحاسد سلبية.
صاحب الميزان: إذن عندك معنيان للطاقة. الأول هو الطاقة الفيزيائية التي تقاس في المختبر، والثاني هو «طاقة» روحية لها قيمة أخلاقية. وأنت تحتج بالأول إذا طُلب منك الدليل، وتبيع الثاني إذا سُئلت عن الفائدة. وهذا مثل قول القائل: «العين ترى، والعين تجري، فالعين الجارية ترى»، فقد جمع بين عين الإنسان وعين الماء في قياس واحد لأن اللفظ واحد. وهذا هو «الاشتراك اللفظي» المشروح في نقد الطاقة الحيوية. ولا أعترض عليك في أنك تؤمن بالمعنى الثاني، بل أعترض على أنك تقدمه باسم العلم الذي لم يثبته.
صاحب الطاقة: وإن قلتُ إن «الطاقة» استعارة؟
صاحب الميزان: الاستعارة لا تعالج المرضى، ولا تُعلَّق في العنق، ولا يؤخذ عليها أجر. فإن كانت «الطاقة» شيئًا حقيقيًا، فلتُختبر كما تُختبر الأشياء الحقيقية. وإن كانت مجازًا، فلا يصح أن يُتداوى بها. وقد اختبرت لجنة علمية سنة 1784 «السائل» الذي ادعى مسمر أنه يسري في الأجساد، فعصبت أعين المتلقين، فوجدت أن السائل بلا اعتقاد لا يُحدث شيئًا، وأن الاعتقاد بلا سائل يُحدث الآثار كلها. فإن كانت طاقتك من نوع ذلك السائل، فقد حُكم فيها. وإن كانت من نوع آخر، فلتُعرض على الاختبار نفسه. أما التنقل بين «الحقيقة» و«الاستعارة» بحسب الموقف، فهو مغالطة «الحصن والفناء» المشروحة في الموضع نفسه.
أحد الحاضرين: المهم هو الشيء المسمّى، لا الاسم.
صاحب الميزان: الأمران مهمان. فإذا استُعمل اسم علمي لغير معناه العلمي، أخذ الشيء المسمّى من هيبة العلم ما لا يستحقه. وإذا كثر استعمال الاسم الواحد لمعانٍ مختلفة، كثر الخطأ في الأحكام.
المسألة الثانية: الكارما والتناسخ
صاحب الطاقة: لنترك الأسماء وننظر في العدل. يولد طفل أعمى وآخر مبصرًا، أحدهما في قصر والآخر في كوخ. فإن لم يكن ذلك جزاءً لأعمال سابقة، كان ظلمًا. والكارما تبرئ الكون من الظلم، فهي أعدل من قولكم.
صاحب الميزان: هذه أقوى حججك، فلننظر فيها بإنصاف. أنت فسرت العمى بعمل في حياة سابقة. فلماذا عمل صاحبه ذلك العمل؟
صاحب الطاقة: بسبب ميول ورثها من حياة أسبق.
صاحب الميزان: وتلك الميول؟
صاحب الطاقة: من حياة أسبق منها، والدورة لا أول لها.
صاحب الميزان: إذن أنت لم تفسر التفاوت، بل أحلت السؤال على سبب قبله، ثم على سبب قبله، ثم قلت إن السلسلة لا بداية لها. وسؤالي كان عن البداية. فإن لم يكن للظلم الظاهر أصل يُفسَّر به، فقد صار الظلم قديمًا بلا بداية، ولم يصر عدلًا. وكل ما فعلته أنك نقلت السؤال من الطفل إلى سلسلة لا تنتهي، والسؤال باقٍ بلا جواب (ينظر البرهان الأول من الكارما).
صاحب الطاقة: فماذا تقولون أنتم في الطفل الأعمى؟
صاحب الميزان: نقول إن الدنيا عندنا دار ابتلاء، لا دار جزاء. والعمى لا يدل على سوء حال صاحبه، بل قد يكون رفعة له، وتكفيرًا، وامتحانًا لمن حوله. والجزاء الكامل في الدار الآخرة، حيث يُعطى كل أحد حقه، ويُعطى المبتلى على صبره ما لا يُعطاه المعافى. وقارن بين القولين: أنت تقول للأعمى «أنت تدفع ثمن ذنبك»، وأنا أقول له «لعلك ممن يُرفع بهذا البلاء». أما الرحمة فهي في القول الثاني ظاهرة. وأما الصدق، فأنت تدّعي علمًا بذنب لا يعرفه صاحبه ولا تعرفه أنت، وأنا لا أدّعي إلا ما أخبرنا به الوحي.
صاحب الطاقة: لكن الكارما قانون، والقانون لا يحتاج إلى قاضٍ، مثل الجاذبية.
صاحب الميزان: هذا القول ردّه فلاسفة من الهند نفسها قبلنا. ففي «نيايا سوترا» أن الإله هو السبب، لأننا نرى أعمال الناس تكون بلا ثمرة. وفي شرح شنكرا، وهو أشهر أئمة مذهب الوحدة الذي تدعو إليه، أن الأعمال تزول حال فعلها، فلا قدرة لها على إحداث نتائج في زمن آت، وأن الأثر الخفي شيء غير عاقل لا يعمل إلا إذا حركه كائن عاقل. فأي «حكمة شرقية» تقصد؟ حكمة من جعل الكارما مستقلة، أم حكمة من جعلها محتاجة إلى رب؟ فالقول الذي تنقله واحد من أقوال متنازعة في الهند، وقد ردّه أهلها بحجة العقل.
صاحب الميزان (متابعًا): ثم إن الجاذبية التي شبهت بها الكارما تعمل على كتلة حاضرة ومسافة حاضرة. وأنت تريد قانونًا يعمل على نية انتهت مع صاحبها قبل ألف سنة: يقرؤها، ويزنها، ويؤخر جزاءها، ويختار لها جسدًا لم يكن موجودًا، في أم لم تكن موجودة، ثم يُنزل به مرضًا على قدرها. وهذه أعمال قاضٍ عالم، لا أعمال قانون. فأنت جعلت الكارما بلا علم، ثم نسبت إليها أعمالًا لا يقوم بها إلا العالم. وهذا هو «القياس مع الفارق» المشروح في البرهان الثاني من الكارما.
صاحب الطاقة: فما قولك في التناسخ؟ فقد ذكر أطفال حياة سابقة، وتذكر المنوَّمون أسماء وبلدانًا.
صاحب الميزان: أقول ما قاله لوك: إن الجوهر نفسه بلا الوعي نفسه لا يجعل الشخص هو الشخص نفسه. وما قاله لايبنتس: لو صرت ملك الصين بشرط أن تنسى من كنت، لكان ذلك كأنك أُعدمت وخُلق ملك مكانك. فإن كنت لا تذكر من كنت، فمن الذي يُجازى؟ وإن كان الجزاء يقع على غير الفاعل، فأين العدل الذي تبحث عنه؟ وقد سُئل حكيم البوذيين عن المولود من جديد: هل هو الشخص نفسه؟ فقال: «لا هو هو، ولا هو غيره». وهذا الجواب لا يحل المشكلة: فإن لم يكن هو، فالعقوبة واقعة على غير صاحب الذنب.
صاحب الميزان (متابعًا): وأما ذكريات المنوَّمين، فالذاكرة تحفظ ما يقرؤه الإنسان ويسمعه، ثم قد تعيده إليه وقد نسي مصدره، فيظنه شيئًا جديدًا أو وحيًا، وهو في الحقيقة مما عرفه من قبل. ثم إن عدد الناس يزيد ولا ينقص. وقد وُلد من البشر، بحسب تقديرات أهل الإحصاء، نحو مئة وسبعة عشر مليارًا، ويعيش اليوم نحو ثمانية مليارات. فإن كان عدد النفوس ثابتًا، فمن أين جاءت الزيادة؟ وإن كانت تُخلق نفوس جديدة، فبأي ذنب وُلد بعضها أعمى في أول ولادة لها؟ فجوابك عن مشكلة العدد يهدم حجتك في العدل التي بنيت التناسخ عليها.
أحد الحاضرين: كلما أُجيب عن إشكال في التناسخ ظهر إشكال آخر.
صاحب الميزان: نعم. لكن الدافع إلى القول بالتناسخ، وهو الرغبة في العدل، دافع صحيح. ونحن نرد التناسخ، ولا نرد الرغبة في العدل.
المسألة الثالثة: وحدة الوجود
صاحب الطاقة: إن رفضت الكارما والتناسخ، فلا ترفض الحقيقة الكبرى: أن الكون واحد، وأن الله ليس خارج الكون بل هو الكون، وأنك أنت وهو شيء واحد. فقد قالت الأوبانيشاد: «ذلك أنت».
صاحب الميزان: أسألك عن ثلاثة أمور، فإن أجبتني عنها سلّمت لك. الأول: الطفل الذي يتألم الآن، هل هو الله؟
صاحب الطاقة: هو مظهر من مظاهره.
صاحب الميزان: والألم الذي فيه، هل هو حقيقي أم وهم؟
صاحب الطاقة: إن قلت حقيقي، فقد جعلت الألم في الله. وإن قلت وهم، فقد كذبت الطفل.
صاحب الميزان: هذا صحيح، وقد أجبت بنفسك. والأمر الثاني: هذا الوهم الذي تقول إن الكثرة ناشئة عنه، من الذي يتوهمه؟ إن كان الله، فقد صار العلم الخالص جاهلًا. وإن كنت أنت، فأنت لم توجد إلا بسبب الوهم، فيكون الوهم شرطًا لوجودك، ووجودك شرطًا لوجود الوهم، وهذا هو «الدور». وهذا الاعتراض ليس من عندي، فقد سبقني إليه رامانوجا، وهو فيلسوف هندي، فجعل «استحالة المحل» أول سبعة اعتراضات أوردها على مذهب الوهم (ينظر البرهان الثالث من وحدة الوجود). والأمر الثالث: إذا كان القاتل والمقتول شيئًا واحدًا، فبأي شيء تلوم القاتل؟
صاحب الطاقة: ألومه لأنه آذى نفسه.
صاحب الميزان: فإن رضي بأذى نفسه، هل يحل له ذلك؟ وإن قال لك: «أنا الإله، وهذه تجربتي»، فبأي معيار تحكم عليه، وليس فوقه معيار؟ الأخلاق تقتضي أمرين: أن يكون فوق الإنسان من يُسأل أمامه، وأن يكون أمامه غيرٌ له حق. فإذا زال الأمران، لم يبق إلا الإنسان ورغبته، فتصير رغبته هي المعيار.
صاحب الطاقة: الله لا نهاية له، فلو وُجد شيء غيره لكان حدًّا له.
صاحب الميزان: الشيء يحدّه ما يزاحمه في مكانه، والله ليس جسمًا يزاحمه غيره. وكمال الصانع لا ينقص بوجود ما صنعه، بل يظهر به. ولو كان وجود المخلوق نقصًا في الخالق، لما خلق شيئًا قط، ولكان كل فعل له نقصًا. ثم إنك أدخلت في «لا نهايته» الجهل والقذارة والظلم، وهذه لانهاية في النقص، لا في الكمال (ينظر البرهان السادس من وحدة الوجود).
صاحب الميزان (متابعًا): وأنت تطلب القرب من الله، لكنك طلبته بإلغاء الفرق بينك وبينه. والقرب لا يكون إلا بين اثنين. فإذا صرت أنت هو، فممن تقترب؟ ولمن تدعو؟ ومن يجيبك؟ فالدعاء لا يكون إلا لغيرك. قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186]. فهذا قرب يبقى معه العبد عبدًا والرب ربًّا، فيجيب الغني الفقير، وليس قربًا يلغي الفقير ويدّعي أنه صار غنيًّا.
المسألة الرابعة: قانون الجذب والحدس
صاحب الطاقة: لنترك الميتافيزيقا، ولننظر فيما يمكن تجربته: قانون الجذب. فكّر في المال يأتك المال، وفكّر في المرض يأتك المرض. فالشبيه يجذب الشبيه.
صاحب الميزان: قولك «الشبيه يجذب الشبيه» يخالف الفيزياء التي تستعير ألفاظها: فطرفا المغناطيس المتشابهان يتنافران، والمختلفان يتجاذبان، وكذلك الشحنات الكهربائية. فإن قلت إنك لا تقصد الكهرباء، فلا تستعمل كلمة «ذبذبات». ثم أخبرني: رجلان تقدما لوظيفة واحدة، وكل منهما «جذبها» بيقين تام، فلمن تكون؟
صاحب الطاقة: لصاحب الاهتزاز الأعلى.
صاحب الميزان: وكيف تعرف أيهما أعلى اهتزازًا؟
صاحب الطاقة: بالذي يفوز.
صاحب الميزان: إذن عرفت الاهتزاز بالفوز، وعرفت الفوز بالاهتزاز. وهذا «دور»، ولا يمكن أن يُختبر. وهو مثل عرّاف يقول لك: «سيحدث لك أمر مهم»، فإن حدث خير قال: هذا هو، وإن حدث شر قال: هذا هو، وإن لم يحدث شيء قال: سيأتي. وقد قال بوبر إن عدم قابلية النظرية للتكذيب ليس فضيلة فيها بل رذيلة (ينظر «التحصين الذاتي» في البرهان الثاني من قانون الجذب). ثم إنك إن قلت: «الكون يختار لكلٍّ ما يصلحه»، فقد جعلت للكون علمًا بالمصالح وإرادة يختار بها. فماذا بقي من «القانون»؟ لقد وصفت ربًّا مدبرًا، ثم سميته «الكون».
صاحب الطاقة: لكني جربته، ورأيت آلافًا جربوه فنجحوا.
صاحب الميزان: رأيت الذين صعدوا المنصة، ولم ترَ الذين طبقوا القانون وفشلوا ثم انصرفوا. فالناجحون يُدعون إلى الشهادة، والفاشلون يقال لهم: «لم تطبقوا جيدًا». ولو أُحصي الفريقان لعُرف الحق، وهذا هو «تحيز النجاة» المشروح في البرهان الرابع من قانون الجذب. وأنا لا أنكر أن الأمل يدفع إلى العمل، وأن العزم سبب للنجاح. وإنما أنكر أن تكون الفكرة قد جذبت المال من الهواء، لا أن تكون قد دفعت صاحبها إلى العمل. فالأول دعوى تأثير خفي لا يُعرف، والثاني سبب معروف يعرفه كل عامل. قال تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ [الملك: 15]، فالآية تربط الرزق بالسعي في الأرض، لا بـ«لوحة الأحلام».
صاحب الطاقة: أنتم مقيدون بالعقل. والحقيقة أوسع من العقل، وإنما تُنال بالحدس والذوق والتلقي من «المعلمين الصاعدين».
صاحب الميزان: إذا قال معلمك الصاعد: «إن القيامة الروحية في سنة كذا»، وقال معلم صاحبك سنة أخرى، ومضت السنتان ولم يحدث شيء، فبأي حدس تحكم بين الحدسين؟ إن حكمت بحدس ثالث، احتاج هو أيضًا إلى حكم، وهكذا بلا نهاية، وهذا «التسلسل». وإن حكمت بالحدس نفسه، فقد جعلته حاكمًا على نفسه، وهذا «الدور». وإن حكمت بالعقل، فقد رجعت إلى العقل الذي أردت أن تتجاوزه. فمن رفض المعيار لم يستغن عن الحكم، وإنما صار يحكم بمعيار لا يعرف صحته (ينظر مشكلة المعيار).
صاحب الطاقة: والأنبياء أيضًا تلقوا.
صاحب الميزان: نعم، لكنهم لم يُصدَّقوا لأنهم «شعروا» بالوحي، بل لأدلة: جاؤوا بآيات لا يُستطاع معارضتها، وعاشوا بين أقوامهم عقودًا معروفين بالصدق، فلم يكونوا ليكذبوا على الناس ثم يكذبوا على الله، وجاؤوا بكلام لا يتناقض، وأخبروا بأمور وقعت كما أخبروا، ولم يطلبوا على ذلك أجرًا. ثم إن أعلى الملهَمين في هذه الأمة، وهو عمر، لم يُجعل إلهامه شريعة. وقد قال أئمة التصوف: «علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة». فإن كان كشف الأولياء عندنا يُعرض على الوحي، فكيف بتلقٍّ يُنسب إلى «كائن من الثريا»؟ وقد أخبرنا الوحي أن من التلقي ما تلقيه الشياطين على كل كذاب أثيم، وأن الكاهن يخلط بالكلمة الصادقة مئة كذبة. فإصابة القناة مرة لا تجعل بقية كلامها صادقًا.
الخلاصة
صاحب الطاقة: لقد رددت كل ما قلته، فماذا بقي لي؟
صاحب الميزان: بقي لك كل ما كان صحيحًا فيما قلت، بعد أن نُزع عنه ما أضيف إليه:
- في الإنسان شوق إلى المطلق. وهذا شوق المخلوق إلى خالقه، لا شوق إله إلى نفسه.
- طلب العدل صحيح. لكن العدل لا يقوم إلا بقاضٍ عليم، لا بقانون لا علم له.
- للنية أثر. لكن أثرها في عمل صاحبها، وفي ميزانه عند ربه، لا في جذب الأشياء من الهواء.
- الاسترخاء والتأمل في الخلق نافعان. فافعلهما وسمّهما بأسمائهما، ولا تجعلهما بابًا إلى دين آخر.
- التجربة الداخلية قد يكون فيها خير. لكنها تُعرض على الوحي والعقل، ولا يُعرض الوحي والعقل عليها.
صاحب الميزان (متابعًا): والفرق بين القولين في النتيجة لا في النية: قولك يجعل الكون إلهًا، والقانون قاضيًا بلا علم، والحدس حاكمًا بلا معيار، فلزمته التناقضات التي بيّناها. والقول بخالق غني عليم منفصل عن خلقه يسلم منها. والحكم هنا على المقولة، لا على قائلها.