الميزانمرجع في نقد علوم الطاقة والعصر الجديد والتنجيم

الأصل الأول: دليل الحدوث، وحدود الخلاف في صيغته الكلامية

dalīl al-ḥudūth — the argument from origination مرجَّح بالاستدلال
البرهان
«الحادث» هو ما وُجد بعد أن لم يكن موجودًا. وما يُشاهَد حدوثه من الأعيان والأحوال لا بد له من «مُحدِث»، أي فاعل أوجده، وهذا الفاعل ليس هو الحادث نفسه.
مقدماته
  1. نشاهد حدوث أعيان بعد عدمها: الإنسان يولد بعد أن لم يكن، والنبات ينبت، والسحاب ينشأ. وهذا مشاهد بالحس.
  2. ما لم يكن موجودًا ثم وُجد لا يُوجِد نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، والمعدوم لا يفعل شيئًا. وهذه بديهة.
  3. ولا يوجد من غير موجِد، لأن ترجّح وجوده على بقائه معدومًا بلا مرجِّح ممتنع. وهذه بديهة أيضًا.
وجه اللزوم
إذا كان الحادث لا يُخرج نفسه إلى الوجود، ولا يخرج إليه بلا مخرج، فلا بد له من فاعل من خارجه. وقد ذكر القرآن الاحتمالات كلها في قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: 35]. فالاحتمال الأول أن يكونوا وُجدوا بلا موجِد، وهذا مستحيل بالبديهة. والثاني أن يكونوا أوجدوا أنفسهم، وهذا مستحيل لأن المعدوم لا يفعل. فلا يبقى إلا أن لهم خالقًا.
حدود الخلاف
صاغ كثير من المتكلمين هذا الدليل صيغة أخرى: الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، لامتناع حوادث لا أول لها، فالعالم كله حادث. وهذه الصيغة محل نزاع بين أهل السنة أنفسهم. فقد انتقدها ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل»، وعدّ فيها «إثبات امتناع حوادث لا أول لها» رابع مقدماتها (1/38)، وقال: «فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداً صلي الله عليه وسلم لم يدع الناس بها إلي الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه» (1/39)، وسأل: «وأين في القرآن امتناع حوادث لا أول لها؟» (1/118)، وذكر أن طرد مقدماتها ألجأ المعتزلة ومن اتبعهم إلى نفي الصفات، لأنهم جعلوها «أصل دينهم» (1/41). ولا نحتاج في هذا الباب إلى الفصل في هذا النزاع. فالبرهان هنا قائم على ما لا خلاف فيه: حدوث ما يُشاهَد حدوثه، وافتقار الحادث إلى محدِث. وهذا كافٍ لما نريده: إبطال أن يكون الإنسان الحادث إلهًا، أو أن يكون ما يحدث في الكون صادرًا عن الكون نفسه بلا خالق.
اعتراض متوقع وجوابه

يقول بعضهم: «الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث من عدم» بحسب قانون حفظ الطاقة، والكون طاقة، فهو أزلي لا بداية له، فلا يحتاج إلى من يُحدثه.

والجواب: قانون حفظ الطاقة يصف ما يجري داخل نظام فيزيائي مغلق: أن مجموع كمية الطاقة فيه يبقى ثابتًا مهما تحولت من صورة إلى صورة. لكنه لا يجيب عن سؤال آخر: لماذا يوجد هذا النظام أصلًا؟ ولماذا تجري فيه هذه القوانين دون غيرها؟ فجعلُه دليلًا على أن الكون غني عن موجِد استعمال للقانون في غير موضوعه. ثم إن «الطاقة» في الفيزياء كمية تقاس وتُنسب إلى الأنظمة، وليست شيئًا قائمًا بنفسه، فضلًا عن أن تكون واعية (ينظر البرهان الثاني من نقد الطاقة الحيوية).

المصادر
ابن تيمية، «درء تعارض العقل والنقل»، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط2، 1411هـ: 1/38 · 1/39 · 1/41 · 1/118