الأصل الرابع: دليل التمانع
dalīl al-tamānuʿ — the argument from mutual hindrance مرجَّح بالاستدلال- البرهان
- «التمانع» معناه أن يمنع كل واحد من اثنين الآخرَ من تنفيذ ما يريد. والدعوى أنه يستحيل وجود فاعلين مستقلين، كل منهما كامل القدرة.
- مقدماته
- لو وُجد فاعلان مستقلان، لأمكن أن يريد أحدهما أمرًا ويريد الآخر نقيضه. ويكفي في البرهان أن يكون الاختلاف ممكنًا، ولا يلزم أن يقع فعلًا.
- عندئذ توجد ثلاثة احتمالات: أن يتحقق المرادان معًا، فيجتمع النقيضان، وهذا مستحيل؛ أو ألا يتحقق أي منهما، فيكونا عاجزين؛ أو أن يتحقق مراد أحدهما، فيكون الآخر مغلوبًا غير مستقل.
- وجه اللزوم
- الاحتمالات الثلاثة باطلة كلها، فلم يبق إلا أن يكون الفاعل المستقل واحدًا. وهذا هو المعنى الذي يُستدل عليه بقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]، وقوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: 91]. ونستعمل هذا الدليل في هذا الباب لنقض الثنائية، أي القول بأصلين للعالم هما النور والظلمة، ولنقض تعدد «الجاذبين» في قانون الجذب.
- اعتراض متوقع وجوابه
يقول بعضهم: قد يتفق الفاعلان دائمًا، فلا يقع بينهما تمانع.
والجواب: اتفاقهما الدائم له تفسيران. الأول أن يكون الاتفاق لازمًا لطبيعتهما، وحينئذ لا يكون أي منهما مستقلًا بإرادته، بل كلاهما مجبر على الاتفاق. والثاني أن يكون الاتفاق باختيارهما، وحينئذ يبقى الاختلاف ممكنًا، وهذا يكفي في البرهان؛ لأن الاستقلال يقتضي القدرة على المخالفة.