ابن حزم، «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 1/166؛ القاضي عياض، «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 2/1067–1077؛ الدردير، «الشرح الصغير» 6/147–148؛ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 4/269. (نقلناها عن الإسلام سؤال وجواب 14379 و325739، ولم تُذكر الطبعات، فلم نطابق الصفحات بأنفسنا.)
السؤال
حكم القول بانتقال الأرواح بعد الموت إلى أبدان أخرى.
الحكم
بنقل الفتويين المذكورتين: قال ابن حزم: «فيكفي من الرد عليهم إجماع جميع أهل الإسلام على تكفيرهم». وقال القاضي عياض: «وكذلك نقطع على كفر من قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص». وقال الدردير: «ويكفر إذا قال بتناسخ الأرواح»، لأن فيه إنكار البعث. والعهدة في ألفاظ هذه النقول ومواضعها على الفتويين، أما الحكم نفسه فثابت بالنصوص المذكورة بعده.
التعليل والأدلة
﴿وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾[المؤمنون: 100]؛ ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾[البقرة: 28]، وفي هذه الآية موتتان وحياتان فقط، لا أكثر؛ ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾[الدخان: 56]. وسبب الإجماع أن التناسخ يجعل الجزاء في الدنيا نفسها، في حياة بعد حياة، فلا يبقى معه حاجة إلى البعث والحساب والجنة والنار. وهذه كلها «معلومة من الدين بالضرورة»، أي يعرفها كل مسلم دون حاجة إلى استدلال.