ليس محل النزاع الرؤيا في المنام، فلها في الشرع أحكامها. ولا ما يدرسه علم الأعصاب من خبرات «الخروج من الجسد» على أنها اضطراب في الإدراك. محل النزاع دعوى أن الإنسان يستطيع بتمارين معيّنة أن يُخرج روحه أو «جسمه النجمي» من بدنه في اليقظة، فيطّلع على الأماكن البعيدة والعوالم الغائبة ويلقى الموتى، ثم يُخبر بما رأى على أنه صدق.
بالنص: آية الإسراء 85 جعلت حقيقة الروح من أمر الله الذي لم يُطلع عليه الخلق إلا قليلًا، فالكلام في «خروجها» و«أجسامها» و«أسفارها» بلا وحي قول على الله بغير علم، داخل في نهي آية الإسراء 36. وبدلالة اللفظ: من ادّعى أنه يطّلع بهذه الطريقة على الغائب ويُخبر به فقد ادّعى ما حصرته آية النمل في الله، ودخل في تعريف العرّاف بلفظه، لأنه يستدل على الأمور بمقدمات يدّعي معرفتها. وبعموم الحديث: من سأله عمّا رأى دخل في وعيد حديث مسلم 2230.
الحكم
تعلّم الإسقاط النجمي وممارسته وتعليمه محرّم. ومن ادّعى به علم الغيب فقد أتى عمل العرّاف ثابت بالنص والوثيقة. وما يراه الممارس لا يصح أن يُبنى عليه علم، لأنه إما تخيّل وهلوسة، وإما تلبيس لا يُعرف مصدره.