حدود الإجماع: الإجماع المنقول هنا منصبّ على ما يأخذه الكاهن على الكهانة، ونصّ الخطابي على العرّاف. فيدخل فيه بلفظه كل من أخذ أجرًا على الإخبار بالمغيَّب: قارئ الطالع والبرج والكف والفنجان والأرقام والتاروت، لأنهم كهّان أو عرّافون بالتعريف الذي نقله النووي عن القاضي عياض ثابت بالنص والوثيقة. أما رسوم «فتح الشاكرات» و«جلسات الطاقة» ودورات «الجذب»، فليست كهانة بلفظها، وإلحاقها بحلوان الكاهن قياس، لا إجماع. وعلّة القياس هي العلتان اللتان ذكرهما النووي نفسه: أنه «عِوَضٌ عَنْ مُحَرَّمٍ»، وأنه «أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ». وهما موجودتان في هذه الرسوم، لأنها عوض عن عمل ثبت تحريمه في أبوابه، وعن نفع لا حقيقة له مرجَّح بالاستدلال.