الميزانمرجع في نقد علوم الطاقة والعصر الجديد والتنجيم

تحريم «حلوان الكاهن»: النص والإجماع وحدوده

حكم شرعي ثابت بالنص والوثيقة
الجهة
الإمام النووي (ت 676هـ) في «المنهاج شرح صحيح مسلم»، ناقلًا الإجماع عن البغوي والقاضي عياض، وناقلًا عن الخطابي حكم حلوان العرّاف.
الرقم والتاريخ
ج10 ص231، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (ترقيم المكتبة الشاملة).
السؤال
شرح حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» (البخاري 2237، ومسلم 1567).
الحكم
«وَأَمَّا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ فَهُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَانَتِهِ»، و«قَالَ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْقَاضِي عِيَاضٌ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ مُحَرَّمٍ وَلِأَنَّهُ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ». ثم نقل عن الخطابي: «وَحُلْوَانُ الْعَرَّافِ أَيْضًا حَرَامٌ».
التعليل والأدلة
حدود الإجماع: الإجماع المنقول هنا منصبّ على ما يأخذه الكاهن على الكهانة، ونصّ الخطابي على العرّاف. فيدخل فيه بلفظه كل من أخذ أجرًا على الإخبار بالمغيَّب: قارئ الطالع والبرج والكف والفنجان والأرقام والتاروت، لأنهم كهّان أو عرّافون بالتعريف الذي نقله النووي عن القاضي عياض ثابت بالنص والوثيقة. أما رسوم «فتح الشاكرات» و«جلسات الطاقة» ودورات «الجذب»، فليست كهانة بلفظها، وإلحاقها بحلوان الكاهن قياس، لا إجماع. وعلّة القياس هي العلتان اللتان ذكرهما النووي نفسه: أنه «عِوَضٌ عَنْ مُحَرَّمٍ»، وأنه «أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ». وهما موجودتان في هذه الرسوم، لأنها عوض عن عمل ثبت تحريمه في أبوابه، وعن نفع لا حقيقة له مرجَّح بالاستدلال.
المصدر
المكتبة الشاملة — شرح النووي على مسلم ج10 ص231 · البخاري 2237 · مسلم 1567