الميزانمرجع في نقد علوم الطاقة والعصر الجديد والتنجيم

التأصيل: حكم التنجيم والأبراج والكف والفنجان والأرقام والتاروت

حكم شرعي ثابت بالنص والوثيقة
محل النزاع
ليس محل النزاع «علم التسيير»، وهو الاستدلال بحركة الأجرام على الجهات والقبلة والمواقيت والفصول، فهو جائز وقد يجب. محل النزاع ما يُستدل به على الغيب: (1) التنجيم والأبراج، ومنها «صفات الشخصية بحسب البرج». (2) قراءة الكف والفنجان والودع والرمل. (3) «علم الأعداد» والجفر وحساب الحروف للدلالة على المصير أو الشخصية أو التوافق. (4) التاروت، وهو سحب أوراق مصوّرة على غير ترتيب، ثم «قراءة» ما يقع منها جوابًا عن سؤال السائل في حاله ومستقبله وقراراته.
الدليل
(1) قوله تعالى: ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65]. (2) قوله تعالى في المحرّمات: ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: 3]. وصفة الاستقسام في حديث سراقة بن جعشم قبل إسلامه: «فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلاَمَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لاَ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ» (البخاري 3906). (3) حديث ابن عباس: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ» (أبو داود 3905، وحسّنه الألباني). (4) حديث النوء: «فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» (البخاري 846). (5) حديث «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» (مسلم 2230). (6) حديث أبي هريرة: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا... فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ... فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ» (أبو داود 3904، وصحّحه الألباني). (7) نقل النووي عن القاضي عياض أن الكهانة أضرب، منها التنجيم والعرافة، والعرّاف «الَّذِي يَسْتَدِلُّ عَلَى الْأُمُورِ بِأَسْبَابٍ وَمُقَدِّمَاتٍ يَدَّعِي مَعْرِفَتَهَا بِهَا» (شرح النووي على مسلم 14/223).
وجه الاستدلال
بدلالة النص: حديث أبي داود 3905 جعل الاقتباس من النجوم شعبة من السحر بلفظه، فالتنجيم والأبراج داخلة فيه دخولًا أوليًّا. وحديث النوء جعل نسبة الحادث إلى الكوكب مقابلًا للإيمان. وبدلالة اللفظ على الأفراد: قارئ الكف والفنجان والرمل، وحاسب الأعداد والحروف، كلٌّ منهم يستدل على المغيَّب «بأسباب ومقدمات يدّعي معرفتها»، فيدخل في لفظ العرّاف كما عرّفه القاضي عياض، ويدخل سائله في وعيد حديث مسلم 2230، ومصدّقه في وعيد حديث أبي داود 3904. وتسمية ذلك «تحليل شخصية» لا تغيّر الحكم، لأن صفات الشخص المستقبلة والخفية من الغيب، وهي هنا مستخرجة من مقدمات لا دلالة لها. وبالقياس على الأزلام في التاروت: الاستقسام بالأزلام، كما في حديث سراقة، طلب معرفة عاقبة ما يُقدِم عليه الإنسان بإخراج أداة معلّمة لا دلالة لها في نفسها. وهذا الوصف بعينه هو عمل التاروت، فيأخذ حكمه مرجَّح بالاستدلال. فإن ادّعى القارئ معرفة الغيب بالأوراق دخل في لفظ العرّاف دلالةً لا قياسًا.
الحكم
(1) اعتقاد أن الأجرام تُحدث الحوادث: شرك أكبر. (2) ادعاء علم الغيب بالنجوم أو الكف أو الفنجان أو الأعداد أو الأوراق: كفر، لمناقضته آية النمل. (3) جعل هذه الأشياء أسبابًا مع اعتقاد أن الله هو الفاعل: شرك أصغر. (4) إتيان هؤلاء وسؤالهم: كبيرة، وتصديقهم أشد ثابت بالنص والوثيقة. (5) التاروت محرّم، قياسًا على الاستقسام بالأزلام مرجَّح بالاستدلال. (6) قراءة الأبراج «للتسلية»: محرّمة، لأنها نظر في الكهانة وترويج لها، وقد نصّت اللجنة الدائمة على تحريم «النظر فيها» (16694). (7) علم التسيير جائز.
الخلاف وحدوده
لا خلاف بين جهات الفتوى التي وقفنا على نصوصها في تحريم صور التأثير ودعوى الغيب. والخلاف القديم المنقول في تعلّم منازل القمر خلاف في علم التسيير، والراجح جوازه (ينظر فتوى ابن باز في شرح باب التنجيم).
المصدر
أبو داود 3905 · أبو داود 3904 · البخاري 846 · مسلم 2230 · البخاري 3906 · شرح النووي 14/223