ثالثًا: لسنا نابذين لكل علم وفن
إذا رددنا أصول قوم في الاعتقاد، فإن ذلك لا يعني أننا نرد كل ما عندهم. فالحضارة الإسلامية قامت في جانب كبير منها على أخذ النافع من علوم الأمم السابقة، مع تمحيصه وردّ ما يخالف الوحي منه. ومن شواهد ذلك:
- من فعل النبي ﷺ:
- أراد أن يكتب إلى الملوك، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة. فأخذ بعادة الأمم في المراسلات (البخاري 65).
- استأجر هو وأبو بكر في الهجرة دليلًا ماهرًا بالطرق، وصفه الحديث بأنه «هادٍ خِرِّيت»، «وهو على دين كفار قريش»، وأمِناه على راحلتيهما (البخاري 2263). وبوّب عليه البخاري: «باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام».
- من تاريخ الحضارة الإسلامية: تُرجمت في العصر العباسي كتب الطب والرياضيات والفلك والمنطق عن اليونانية والسريانية والفارسية والهندية. وأخذ المسلمون الأرقام الهندية والحساب الهندي، وطوّروهما، ثم انتقلا عنهم إلى أوروبا. وكان العلماء مع ذلك يميّزون: يقبلون الحساب والطب والهندسة، ويردّون ما في كتب القوم من عقائد في الأفلاك والأرواح والتنجيم.
وقد صاغ ابن رشد هذا الميزان صياغة واضحة. فقال إنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله «بما قاله من تقدّمنا في ذلك، وسواء كان ذلك الغير مشاركًا لنا أو غير مشارك في الملة». وضرب لذلك مثلًا بالسكين التي يُذبح بها: فصحة الذبح لا تتوقف على أن تكون السكين لمسلم أو لغيره، إذا كانت فيها شروط الصحة. ثم قال في كتب الأقدمين: «فما كان منها موافقًا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق للحق نبّهنا عليه وحذّرنا منه وعذرناهم».
فالعبرة عندنا بمضمون الشيء وحقيقته، لا بجنس من جاء به. وهذا الموقع نفسه يستعمل مناهج علمية نشأت في الغرب ليختبر بها دعاوى «الطاقة»، كالتجربة المعمّاة المزدوجة، والتحليل الجامع للدراسات. فنحن نأخذ بالعلم الصحيح من أي مصدر، ونردّ العقيدة الباطلة من أي مصدر.
المراجع: صحيح البخاري 65 (كتاب العلم)، و2263 (كتاب الإجارة)؛ ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال.
المغالطة: مغالطة الأصل Genetic fallacy
معناها: الحكم على الشيء بالصحة أو البطلان بسبب مصدره وحده، لا بسبب مضمونه.
كيف يقع فيها طرفان متقابلان:
- مروّجو الطاقة: يقولون إن الشاكرات حقٌّ لأنها «حكمة شرقية قديمة»، فيجعلون قِدم المصدر دليلًا على صحة المضمون.
- من يبالغ في الرد: يقول إن كل ما جاء من الغرب باطل لأن مصدره غير مسلم، فيجعل المصدر دليلًا على بطلان المضمون.
والصواب في الحالتين أن يُنظر في المضمون نفسه: هل هو عقيدة تصادم التوحيد؟ أم دعوى علمية يمكن اختبارها؟ أم أداة محايدة يُحكم على استعمالها؟