منهج هذا الباب
نقسم كل ملف إلى طبقات منفصلة انفصالًا واضحًا، لأن الخلط بين الدليل ووجه الاستدلال والحكم هو أصل الخطأ في هذا الموضوع: يجعل المروّج تجربته الشخصية برهانًا، ويقدّم المصطلح الوثني في ثوب علمي أو إسلامي. والطبقات هي: التعريف والتأطير، ثم الأطوار التاريخية، ثم الشواهد من كتبهم بنصّها وموضعها، ثم صلة الفكرة بالشياطين والكيانات، ثم اللوازم العقدية، ثم الرد الشرعي، ثم الرد العقلي، ثم الرد العلمي، ثم المخاطر الصحية والنفسية، ثم المصادر.
ولا نؤرّخ للمصطلح لمجرّد المعلومة. فالغرض من التأريخ إثبات أن المصطلح وُلد في نسيج ديني غير إسلامي، هندوسي أو بوذي أو طاوي أو ثيوصوفي أو سحري، وأنه يحمل مسلّمات ذلك النسيج معه حيث ذهب. وهذا الأصل هو الذي يمنع «أسلمته»: فعلّة المنع تضادّ هذه المنظومة مع الإسلام في التوحيد والغيب والنبوة واليوم الآخر، لا مجرّد أن اللفظ أجنبي.
ما نقلناه من مصدر أصلي مع ذكر موضعه، أو من وثيقة تاريخية محقّقة.
ما يلزم بخطوة استدلالية نذكرها، أو ما ترجّحه الدراسات دون قطع.
حكم مبني على النص الشرعي، وليس دعوى تجريبية.
وما لم نتحقّق منه من مصدره حذفناه، فلا تبقى في الباب دعوى غير محقّقة. وفي طبقة «اللوازم العقدية» نذكر اللوازم الثابتة وحدها، ونكتب مع كل لازم وجهه: فهو إما منصوص عندهم، أي صرّحت به كتبهم ونذكر موضعه، وإما لازم استدلالي، أي يلزم من كلامهم بخطوة استدلالية نبيّنها.