الاعتراض الخامس: «أهل الزراعة يعرفون المواسم بالنجوم، فكيف تنكرون دلالتها؟»
anwāʾ (asterisms and seasons) vs. judicial astrology مرجَّح بالاستدلال- صورته
الفلاحون يعرفون بطلوع نجم وأفول آخر متى يزرعون، ومتى تنزل الأمطار، ومتى يبدأ الصيف والشتاء، وهذا معتبر عند الجميع. فإن صحّت دلالة النجوم على المواسم، فلماذا لا تصح دلالتها على الطباع؟
- الجواب
بينهما ستة فروق:
- الفرق في نوع الدلالة: الفلاح يستعمل النجم علامة على الزمن لا غير. فطلوع الثريا فجرًا يقع في موضع معيّن من السنة الشمسية بحكم دوران الأرض، فإذا رآه الفلاح عرف أين هو من السنة، كما يعرفه من يحمل تقويمًا. ثم ما يبني عليه من زرع وحصاد مستند إلى الموسم لا إلى النجم: فالبرد والحر والمطر تابعة لموضع الشمس من مدارها الظاهري، والنجم علامة على هذا الموضع. فهما استدلالان: من النجم على الزمن، وهو فلكي محض؛ ومن الزمن على الزرع، وهو زراعي تجريبي. أما المنجم فيدّعي علاقة مباشرة بين موضع الجرم وحدث في حياة إنسان بعينه. فالأول كمن يعرف الوقت من ظل العصا، والثاني كمن يزعم أن ظل العصا يقرّر مصيره.
- الفرق في الواسطة: علم الأنواء له واسطة معروفة: الشمس تتحرك في مدارها الظاهري، فتختلف زاوية أشعتها، فتختلف الحرارة والضغط والرياح والأمطار. والنجوم الثابتة تطلع وتغيب على مواعيد مرتبطة بهذا المدار نفسه. فلو أزلتَ النجم من الحساب لبقي الموسم بحاله. وعلم الأحكام لا واسطة له.
- الفرق في قابلية التكذيب: علم الأنواء قابل للتكذيب كل سنة: إن قيل «إذا طلع نجم كذا نزل المطر» ولم ينزل، سُجّل الخطأ، وتراكمت التجربة على مدى أجيال حتى استقرت المواعيد. ولهذا يفرّق أهله بين نوء ثابت ونوء مضطرب. وعلم الأحكام محصّن من التكذيب بنيويًّا (معيار التكذيب).
- الفرق في الاعتراف بالظن: أهل الأنواء يعلمون أن علمهم ظني تقريبي، ولا يزعم أحد منهم أن طلوع النجم يُنزل المطر قطعًا. والمنجم يقدّم أحكامه بصيغة اليقين، ولو قدّمها بصيغة الظن التي يقدّم بها الفلاح نوءه لما وجد زبونًا.
- الفرق في اختيار المدلول: النجم يدل على المطر عند الفلاح لأن المطر مرتبط بالموسم فعلًا، وقد لاحظ الناس الارتباط على مرّ القرون. وزحل يدل على التأخر عند المنجم لأنه أبطأ الكواكب سيرًا، فنُقل البطء من مسيره إلى حياة الناس. فالأول ارتباط مُلاحَظ، والثاني تشابه لفظي ورمزي.
- حجة الإلزام: لو كان الاستدلال بالنجوم على الزمن مسوّغًا للاستدلال بها على الطباع، للزم أن يكون كل ما يدل على الزمن دليلًا على الطباع. فالساعة تدل على الوقت، والتقويم على الموسم، وتساقط الورق على الخريف. فهل يُستدل بموضع عقرب الساعة لحظة الميلاد على كتمان الإنسان؟ ولا يقول بهذا أحد، فيبقى عليهم بيان الفرق بين عقرب الساعة والنجم، وكلاهما علامة على الزمن لا غير. ويزيده وضوحًا أن الفلاح لو أُعطي تقويمًا دقيقًا لاستغنى عن النجم، وقد استغنى عنه كثير من الفلاحين اليوم بلا خسارة. أما المنجم فلا يستطيع الاستغناء بالتقويم، لأن دعواه ليست في الزمن.
والشرع فرّق بين الأمرين بعينهما: فالنهي في حديث النوء واقع على قول «مُطرنا بنوء كذا»، أي نسبة الأثر إلى النجم، لا على معرفة المواسم به (البخاري 846، مسلم 71). وأثر قتادة يجعل النجوم «علامات يُهتدى بها»، ويجعل من تأوّل فيها بغير ذلك مخطئًا (انظر الرد الشرعي). حكم شرعي
استدراك تاريخي: هذا الاعتراض يكشف شيئًا صحيحًا في تاريخ الفن: أن التنجيم نشأ في حضن الرصد الموسمي. فقد كان كهنة بابل يرصدون السماء للتقويم والزراعة، ثم انتقلوا من «النجم يدل على الموسم» إلى «النجم يدل على ما سيقع للملك». فالاعتراض هو تاريخ الخطأ نفسه، لا حجة له.
المغالطة: القياس مع الفارق false analogy
معناها: قياس شيء على شيء لتشابه ظاهري لا يمسّ موضع الحكم، مع وجود فرق مؤثر بينهما.
كيف وقعوا فيها: سوّوا بين الأنواء والأحكام لأن كليهما «نظر في النجوم». والجامع الظاهري لا يمسّ موضع الحكم: فالأنواء علامة على زمن، والأحكام دعوى أثر أو دلالة على مصير. وبينهما الفروق الستة المتقدمة.
- المصادر
- البخاري 846 · مسلم 71 · البخاري، كتاب بدء الخلق، باب في النجوم