الميزانمرجع في نقد علوم الطاقة والعصر الجديد والتنجيم

سادسًا: حججهم والجواب عنها

لم تأتِ «علوم الطاقة» المسلمين بصورتها الهندية ولا بأسماء آلهتها، بل استعملت ألفاظهم: فسمّت البرانا «بركة»، والكارما «دَينًا» أي جزاءً، والجذب «حسن ظن»، والتأمل «تفكّرًا»، وجعلت الكون، وهو مخلوق مسخّر، جهة تُرجى ويُتودّد إليها. فبقيت الحقيقة وتغيّر الاسم. وحاجة من التحق بهذه الدورات، من طالب شفاء أو رزق أو طمأنينة، حاجة صادقة، والباطل في الجواب الذي بيع له. وفيما يأتي أهم ما يحتج به مقدّمو هذه الدورات، والجواب عنه.

الحجة الأولى: «نحن نعلّم الناس حسن الظن بالله»

يقولون: لا وجه للإنكار علينا؛ فنحن نعلّم الناس حسن الظن بالله، وهو في الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي».

والجواب: الحديث جعل الظن متعلّقًا بربّ يسمع ويعلم ويختار، فيعطي بحكمته ما سُئل أو غيره. وقانون الجذب يجعل النتيجة تابعة لـ«الذبذبة» تبعية آلية لا اختيار فيها. فالتعليم الذي يحتاج إلى «الكون» و«الذبذبة» ليس تعليمًا لحسن الظن بالله، بل لعقيدة أخرى استُعير لها لفظ الحديث (ينظر ليّ النصوص).

الحجة الثانية: «الكون خلق الله، فخطابه لا يضر»

يقولون: الكون خلق الله، فإذا خاطبناه فإنما نخاطب خلقه.

والجواب: الضرر في هذا بعينه: أن يُخاطَب المخلوق ليجيب، ويُترك الخالق الذي قال: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]. ومن قال «الكون يسمع ويستجيب» فقد وصفه بالسمع والإجابة، وهما من صفات الحيّ المريد. فإما أن يجعل الكون إلهًا، وإما أن يترك خطابه. ودعوى المجاز لا تنفعه، لأن المجاز لا يُعلَّم بوصفه طريقة لتحصيل المطالب.

الحجة الثالثة: «الطاقة هي البركة، والقرآن سبق إليها»

يقولون: الطاقة هي البركة، والقرآن ذكرها قبلهم.

والجواب: البركة في الشرع نماء الخير من الله، تُطلب بالطاعة والدعاء والكسب الحلال، ولا تُقاس ولا تُشحن ولا تُمنح بشهادة. فإن كانت «الطاقة» هي البركة فلا حاجة إلى الدورة، وإن كانت غيرها فتسميتها بركة إدخال على الشرع ما ليس منه. والقرآن ﴿مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 48]، أي حاكم على ما سواه، لا شاهد يُستدعى لتصديق غيره (ينظر ادعاء السبق).

الحجة الرابعة: «جرّبنا فنفع»

يقولون: جرّبنا فنفع، والتجربة لا تكذب.

والجواب: الواقعة نفسها قد تصح، والخطأ في تفسيرها. فالمريض قد يتحسن لأن المرض يزول بطبيعته، أو لأنه استعمل دواءه مع الدورة، أو لأن الطمأنينة تخفّف الألم، ثم يتذكر من شُفي وينسى من لم يُشفَ. ولهذا وُضعت التجربة المضبوطة التي تفصل بين هذه الأسباب. فلما اختُبرت جلسات «الطاقة» بها لم يظهر لها أثر يزيد على الإيحاء، ولما طُلب من ممارسي «اللمسة العلاجية» أن يحسّوا «المجال» من وراء ستار كانت إصابتهم دون إصابة من يخمّن (Rosa et al. 1998). فالحكاية الفردية لا تثبت السبب، والحَكَم هو التجربة المضبوطة (ينظر فصل التجارب في قيمة الشهادة وحدودها).

الحجة الخامسة: «إن لم ينفع فالعيب في المتدرب»

يقولون: إن لم ينفع فالعيب في المتدرب، لأنه لم يؤمن بالقانون كما ينبغي.

والجواب: هذا اعتراف بأن القانون لا يعمل إلا لمن صدّقه قبل أن يرى. فإن نجح فالفضل للقانون، وإن فشل فالعيب في المتدرب. وما كان كذلك لا يمكن اختباره، فلا يُسمّى علمًا، بل هو عقيدة. وإذا كان عقيدة فالتحاكم فيه إلى الوحي، والوحي قد حكم فيه.

الحجة السادسة: «حذفنا الآلهة والمانترا»

يقولون: حذفنا منها الآلهة والمانترا، فلم يبق إلا مراكز طاقة في الجسد وتمارين تنفس.

والجواب: حُذف الاسم وبقي المسمّى. فحقيقة الشاكرة دعوى أن في الإنسان مجاري لقوة كونية تُفتح وتُغلق، وهذه الدعوى باقية بعد الحذف. فإن كان الحذف قد أسقط جوهرها فلم تعد هي الشيء نفسه، وإن لم يُسقطه فالأصل باقٍ كله. أما تمارين التنفس فيصفها الطب بلغته، ولا يحتاج إلى «برانا» (ينظر تعقيم المصطلح).

الحجة السابعة: «أنتم تكفّرون الناس بالظنون»

يقولون: أنتم تكفّرون الناس بالظن.

والجواب: نحن نحكم على القول بما يستحقه، ونترك الحكم على المعيّن لأهله بشروطه وموانعه. فالقول بأن النية تخلق في «عالم الطاقة»، وأن القدر يُتودَّد إليه، وأن الشفاء يُسحب باليد من «الطاقة السلبية»، أقوال تناقض التوحيد، وقد بيّنا وجه المناقضة بدليله. والكلمة إذا نُشرت بين الناس صار من حقهم أن يزنوها بميزان الشرع والعقل.

خلاصة الفصل في درجاته الثلاث.
  • الثابت بالوثيقة: أن مدرّبين عربًا معروفين نشروا أقوالًا صريحة في أن الكون يستجيب للمشاعر، وأن النية تخلق في «عالم الطاقة»، وأن الأمراض تُشفى بسحب «الطاقة السلبية»، وأن للأعداد نسقًا كونيًّا، وأن هذه المفاهيم بيعت في دورات بمستويات وأسعار معلنة.
  • المرجَّح بالاستدلال: أن نقل هذه العقائد إلى المسلمين جرى بآليات سبع متكررة (الاشتراك اللفظي، ليّ النصوص، ادعاء السبق، العددية، تعقيم المصطلح، لغة العلم الزائف، القوالب التدريبية)، وأن رواجها راجع إلى هذه الآليات، لا إلى قوة الأدلة.
  • الحكم: حكم شرعي أن مضامين قانون الجذب والعلاج بالطاقة الكونية، إذا نُزعت عنها ألفاظها المستعارة، تناقض توحيد الربوبية بنسبة الخلق والإجابة والشفاء إلى غير الله، وتناقض الإيمان بالقدر. فهي مردودة على قائليها أيًّا كانوا، والحكم على الأشخاص المعيّنين لأهله بشروطه.